عماد الدايمي، إضافة إلى مسيرته السياسية والنيابية، هو متزوج وأب لأربعة أطفال، ويمتلك خبرة في الأنظمة المعلوماتية حيث عمل كخبير في شركة دولية. حصل على شهادة دراسات معمقة في “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية المندمجة” من جامعة فرساي/سانت كونتان في 1998، كما تلقى تكوينًا مكثفًا في الهندسة المعلوماتية من مدرسة البوليتكنيك للمهندسين في سو/باريس. بالإضافة إلى ذلك، هو حاصل على استاذيتين في الاقتصاد والتاريخ، وشارك في 4 دورات تدريبية متخصصة في معهد الدفاع الوطني.

كان الدايمي ناشطًا منذ فترة التلمذة والجامعة، حيث انخرط في الأنشطة النضالية والاحتجاجية، وكان مناضلًا نشطًا في صفوف الاتحاد العام التونسي للطلبة من 1988 إلى 1991. تعرض للاعتقال والتعذيب والسجن من يونيو إلى نوفمبر 1991، ثم اضطر لمغادرة البلاد في 16 نوفمبر 1991 ليتجنب الاعتقال وظل في المهجر حتى 18 يناير 2011. حصل على اللجوء السياسي في فرنسا في 1996 واستمر في نضاله السياسي ضد النظام الديكتاتوري في تونس من خلال كتاباته وأنشطته الجمعياتية ومداخلاته الإعلامية.

قبل الثورة، ساهم الدايمي في تأسيس عدة جمعيات مثل “منتدى الاقتصاد البديل”، “المنتدى الدولي للتنمية والديموقراطية”، و”مجموعة الكرامة”. كما شغل منصب منسق “المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين” ورئيس جمعية “تونس المستقبل”.

أشرف الدايمي على تنظيم تظاهرات ومؤتمرات دولية وقدم محاضرات عديدة في مجالات الحريات والشفافية ومكافحة الفساد في دول متعددة. عرف بمساهماته الكبيرة في كشف الفساد في المؤسسات الحكومية من خلال آليات الرقابة البرلمانية والنفاذ إلى المعلومة، حيث قدم العديد من الملفات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مما أدى إلى إيقاف مسؤولين إداريين متورطين في قضايا فساد.

بعد انتهاء عهدته النيابية في 2019، اختار الدايمي عدم الترشح مجددًا وكرس وقته لمكافحة الفساد عبر تأسيس “مرصد رقابة” مع مجموعة من الخبراء. تمكن المرصد من تحقيق إنجازات مهمة في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام في وقت قصير.